لكن أن يكون حل تلك الأزمات على حساب جيب المواطن أمر مستهجن وغير مقبول فهي ممارسه حكوميه مستهلكه في وطننا من قبل حكومات متعاقبة على نفس النهج مما يبين ضعف الأداء الاقتصادي السياسي في إدارة الأزمات وكان مما يظهر ان لحضور عنصر الفساد مكابرا خلال العقد الحالي من قبل مسئولين كبار من نهب مقدرات الوطن وهدر المال العام لايعوضه الا المواطن لخزينه الدولة الذي تحمل أعباء معيشية تزيد من ضغوطه النفسية وتكدر عيشه .
وها هو المواطن مجدداَ في حين تغنيه بشعاره ذو الخط الأحمر ( الكهرباء –الماء – الخبز ) سواء يفاجئ ببشبح رفع الأسعار من قبل الحكومة التي كادت ان تصل تلك القرارات لسمة الحرب الباردة لتقض راحة المواطن بين الحين والآخر ليعيد حسابه ألف مرة قبل ان يفكر بالإيفاء بمتطلبات ابنائه من وقته وعرق جبينه , لقد تنازل المواطن عن عهد كونه سداد بالمطلق فشريحة الفقر بتزايد واساليب ردة فعل المواطن باتت تختلف عما كان سابقا فالآن متاح منبر حشد التأييد للطبقة الفقيرة المتضرره عبر فضائيات واسعه منها اماكن التواصل الاجتماعي واكبرها دولة الفيس بوك لايصال الرد للمسؤول ونصرة المظلوم.
خبر الرفع أكده مؤخرا رئيس الوزراء فايز الطراونه قائلا: "ان الحكومة عاكفة على دراسة رفع أسعار الكهرباء مع طمأنته بعدم المس بالغاز والكاز للفقراء , وانها ستبدأ بنفسها... !" , مفاضلة تحترمها شريحة كبيرة من المجتمع الغير مستعد لأي أعباء اضافيه كلما طرأ طارئ ونعق ناعق وأمال فاسد حائط من بنيه الاقتصاد الوطني ولكن الخبر من لمحة نظر لم تقراه رؤية رئيس الوزراء نلاحظ أنها لم تختلف عمن سبقوه بإدارة الأزمات لأن الصورة من ردة الفعل الحقيقة للوضع ستكون ان يعيد التجار تقدير الطلب وحساب التكلفة لصالحهم عملية تبادلية طبيعيه انتبه لها بعض مناصري حماية المستهلك عندما طالب رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة "بضرورة عدم اتخاذ اي قرارات من شأنها رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية دون إيجاد مرجعيه حكوميه مستقلة بموجب قانون خاص لحماية المستهلك وان حدث ذلك سيؤدي الى مزيد من الضغوط والتضخم في الأسعار ولن يستفيد منها في النهاية إلا التجار المحتكرين".
بالعرف الإنساني من المفترض ان تكون السلطة للشعب كما رب الأسرة للعلاقة التوافقية فيما بينهما بحيث يفي بمتطلبات أسرته الاساسيه على الأقل ونؤمن ان كلنا مسئول ولكن عمق مسؤوليتنا منوط بالسياسة الحاكمة التي إما أن ترسوا بنا إلى ميناء آمن او أن تقذفنا ما بين موج ومد , هناك حلول كثيرة بعيده عن قوت المواطن لذا لنتكاتف جميعا و نأمل ان تنقشع الغمة ويسند الحائط حين تسترشد الحكومة بخطط أكثر منطقيه وحكمه في ظل أزمات تزيد ارتفاع الأسعار منها سعيرا و شططا.
19/5/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق