مع تزايد اعداد المدارس الخاصه كَما بلا نوع تكلفة خدمية
وتعليمية وهمية لبعضها بناء على تجربة ورأي الكثير من الأهالي
ممن يروا انها تحولت الى شركات قابظة بامتياز ازدادت الشكاوي
والتساؤلات عن من هو المسؤول عن كشف تلك الأحجية ووقف
استنزاف مقدارت المواطنين.
يعبر ابو أحمد عن ذلك " ان معظمنا يتمنى ان يوفر لأبنائه جو دراسي تفاعلي
ينمي شخصيتهم خلال نشاطات ترفع قدرتهم المستقبلية على التفاعل والعمل
في جو آمن وهادئ كان الأجدى ان توفره الحكومة في مدارسها لتواكب العصر فنحن بالقرن 21 أي خطة تنموية ما زالت واقفه بمستوى تعليمنا ؟! وليست المدارس الخاصة حكرا على ابناء ذوو رؤوس الأموال الذين يتعرضون ايضا لإستغلال من تلك المدارس لكن هناك شريحة كبيرة من المواطنين المشغلين الحياة في تلك المدارس هم من ذوو الدخل المتوسط ان لم يكن المحدود..!!
و بالمقابل قابلنا ام الياس وقد علت شفتيها ابتسامة ممزوجة باليأس وبين يديها ثلاث عروض لمدارس خاصة لتقول :- بات التسجيل في مدارس خاصة بحاجة الى صلاة استخارة فقد سجلت ابنائي الثلاث لهذه السنة ولست موقنه من حسن اختياري وقد كان يكلفني ثلاثتهم مع الخصم ما يقارب 5500 دينار مستوى ابتدائي اما اليوم فسجلت بمقدار 2800دينار وقد نقلتهم بهذا ثلاث مرات بين المدارس الخاصة اضطررت لنقلهم المرة الأولى لرفع الرسوم رغم ان تلك المدرسة كان مستواهم التحصيلي ممتاز وصدمت المرة الثانية بمدرسة لم تعني على فهم اسلوبهم في التعليم وفوجئت يمستواهم المتوسط نهاية العام واجد اني مذنبة لأني لم استشعر سبب رغبة ابنائي في الإجازات الكثيرة دون داعي وكان تبرير الأدارة حول تحصيلهم هو الجو العائلي الذي لا مثيل له"من هداه بال وتفاهم والحمد لله" .
يرى المواطن صالح ان الرسوم مبالغ بها ويعتبرها جباية متفق عليها من الحكومة والمدارس الخاصة والا ما معنى غياب تشريع قانوني لتحديد سقف الكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة والتعليمية ؟!! اما أحد المواطنين فيرى انه لا يبدي اهتمام لناحية المادية ولا قيمه لها ما دام ابنائه يذهبون الى المدرسة انسان ويرجعون انسان على حد تعبيره... مشيرا الى الضرب في بعض المدارس الحكومية !!فيما يرى معظم الأهالي ضرورة ايجاد معادلة حاسمة بالنسبة لرسوم المواصلات فمن غير المعقول احتساب 150دينار مواصلات فصليه لطالب لايبعد عن المدرسه اقل من 200متر كطالب يبعد عنها من 500متر الى كيلو!!
جمعية حماية المستهلك
يعتب بعض المواطنين على جمعية حماية المستهلك في توجيه نظر الحكومة الى مغالاة تلك المدارس في رسومها ولكن يوضح ماهر الحجات الناطق الإعلامي لجمعية حماية المستهلك أن دور الجمعية الاعتيادي في كل بداية عام دراسي هو توعية المواطنين عدم التهافت على شراء كميات كبيرة من القرطاسية والاكتفاء بشراء الاحتياجات الاساسية وكذلك التوجه الى المولات الكبرى التي يتواجد بها عروض مغريه وحقيقيه للقرطاسية وتكون ذات جوده عاليه وليس لنا بخصوص الوضع في المدارس الخاصة سوى التوعية ايضا باختيار ما يتماشى مع مستوى العائلة المادي اولا واخيراً فليس لنا بالتعليم او الأقساط سوى الدعوة الى تخفيض الأسعار والشعور بالمواطن ضمن الظروف الإقتصاديه ؟!
الا ان رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ناشد رئيس الوزراء عون الخصاونة بضرورة التدخل الفوري والسريع من خلال وزارة التربية والتعليم لوضع حد للتغول الذي تمارسه ادارات الغالبية العظمى من المدارس الخاصة بهدف جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطنين، مؤكدا ان الظروف المعيشية للمواطنين لا تحتمل المزيد من الاعباء المالية.
واقترح الدكتور عبيدات بضرورة تشكيل لجنة تضم اطراف المعدلة (الحكومة ونقابة اصحاب المدارس الخاصة وجمعية حماية المستهلك) لبحث هذه القضية الهامة، بهدف اقتراح الحلول المتوازنة و العادلة التي تحفظ حقوق كافة الاطراف رغم معرفتنا بالكم الهائل من السلبيات التي تعانيها تلك المدارس والتي لا مجال لذكرها في هذه العجالة.
,واستهجن رئيس "حماية المستهلك" توجهات نقابة اصحاب المدارس الخاصة لرفع الرسوم المدرسية بنسبة 30 في المائة اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل.
وقال في بيان صحفي يوم الثلاثاء 3-كانون الأول 2012ان هذا التوجه غير مبرر على الاطلاق، وانما يهدف الى جني المزيد من الارباح لصالح جيوب المستثمرين في هذا القطاع الذين يعلمون يقينا انهم يحققون ارباحا فاحشة ومنذ عقود خلت على حساب جيب المواطن الذي يرزح تحت وطأة مسلسلات ارتفاع الاسعار.
مديرية التعليم الخاص
ومن ناحية اخرى بين لنا الأستاذ هيثم قدومي قسم التخطيط من مديرية التعليم الخاص ان اسعار الكتب المدرسية المنهاج الأردني لكل المدارس تباع بنفس السعر الا ان المدارس الخاصة بالعادة تستوفي اجور النقل او حسب ادارة المدرسة ولا يوجد بكل ذلك جهة مشرفة على تحديد الرسوم رعايه غير ملزمة من نقابة اصحاب المدارس الخاصة التي ترعى بدورها مصلحة تلك المدارس اولا واخيراً ولا تستطيع ان تجبر مدرسة على ذلك ويذكر أن ثمن الكتب المدرسية للصف الأول بلغ 7دنانير فيما بلغ 54 دينار للصف العاشر في احدى المدارس الخاصة التي اعتبرته مناسب وفي حين يستطيع الطلاب شراء الكتب من القطاع الحكومي ذات المنهج الأردني بسعر اقل اذا استطاعوا ..
ويضيف الأستاذ هيثم انه 70% من مدارس المملكة تعتمد مناهج اضافية في الرياضيات والعلوم لدعم مستواها التعليمي ولكن لا يعني ذلك الأثر التعليمي الناجح دائماً ، والمناهج الأجنبية تدرس بناء على وجود طلبة من جنسيات غير عربية او رغبة الأهالي ان يكمل ابنائهم دراستهم خارج الدولة ليؤهلهم ذلك لتطلعاتهم المستقبلية.
ويتابع قائلا أنه للأسف كانت هناك فكرة وليدة لإعتماد نظام تقييم المدارس الخاصة 2010 الا انها ارجئت الى 2015 ولا يعرف سبب الحقيقي وراء ذلك...
هذا وتجدر الإشارة الى انه لايوجد بالفعل تشريع اردني يحدد رسوم وتكلفة الطلبة بحد معقول في المدارس الخاصة رغم محاولاتهم تنظيم عمل استيفاء لذلك وخلت تعليمات مديرية التعليم الخاص رقم 17/1981م يخلوا من أي اشارة الى حقها في متابعة الأسعار او تقنينها في موادها العشرة ، مما يدعم فكرة بعض المواطنين بأن التعويم وفق اتفاقية الأردن مع منظمة التجارة العالمية طال كل شيئ حتى اهم مفهوم لدينا وهو التعليم!!!
وفي المؤتمر الخامس للمدارس الخاصة الذي عقد في 28 آب 2011 اوضح وزير التربية والتعليم النعيمي انهم يسعون لتصنيف المدارس الخاصة وفق معايير ادائية وايجاد حلول في السياسة وتقديم مستوى تعليمي وخدمات لتحقيق مزيدا من العدالة والتوعية دون الإشارة في مجمل حديثه ان هناك سعي لضبط الأسعار كما بين لنا نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصواوي.
ويضم هيثم صوته الى صوت الكثير من المواطنين بان الرسوم مبالغ فيها الى حد كبير أحيانا فهي تصل الى قسط جامعي بعض المدارس خاصة الصف الرابع والخامس 2500دينار!!
نقابة اصحاب المدارس الخاصة
لكن يرد لنا القول منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة أنه عندما يطرأ ارتفاع على رسوم بعض المدارس الخاصة يكون نتيجة الإنفاق الكبير لمدارس الكبرى فقط بما نسبته 15% مثلا لهذا العام اما المدارس الأخرى رفعته بما لايتجاوز 5% وهناك الغالبية حافظت على اسعارها حفاظا على امنها الإقتصادي والوضع العام في البلد اذ انتقل هذا العام 9050طالب من المدارس الخاصة الى الحكومية وتعتبر هذه هزة خفيفة بمقابل سنوات ماضية ، ويستهجن الصوراني رغبة الأهالي في تحديد كلف الرسوم لأنه من الصعب جدا ان تحدد كلفة رسوم الطالب لأي مدرسة لأن هناك اختلاف في الأجور والخدمات والرواتب المقدمه فيها فهل يعقل ان مدرسة ايجارها السنوي 200000الف دينار تستوفي رسوم مقارب لمدرسة ايجارها 80000الف؟!! وتعتمد من القسط الدراسي النسبة العالية لغاية رواتب المعلمين بشكل عام و من ثم تحتسب لجانبها الخدمات والنشاطات والزي المدرسي الذي يستوفى كل عام تقدمه المدارس الخاصة بما يتناسب والشكل الحضاري للطالب بمبالغ تحددها المدرسة حسب منشأ الخامه ونوعيتها وكلفة صناعته ولا يوجد تفاوض فيها ... هذا ما تؤكده رولا عبد الحميد من العلاقات عامة في مدرسة البيان التي رفضت الخوض فيما اذا كانت كلفة المواصلات عادلة ام لا كما رفضته بعض المدارس لكنها قالت أن المدرسة تعتمد كلفة الطالب لديها بعد حساب الخدمات المقدمه والمصاريف الجارية وعلى رأسها رواتب المعلمين والوزارة لاتلزم بتحديد الرسوم لأي مدرسة وهو حق حسب الخدمة المقدمه المهم ان تختار كادر تعليمي يفي بالخدمة المقدمه لتكون حقيقية كل مدرسة تؤدي رسالتها ولا ضابط غير مخافة الله ووعي الأهل ...
سما مواطنه تعتبر أن هناك طرق نصب ببعض المدارس هي "انه كتير من المدارس الخاصة الجديدة تاخد برامج مقلدة للمدارس الكبرى و بتنفذه عندها بشكل سطحي وكأنها متبنية هالمنهاج وهي بالحقيقية مو هيك ؟؟ غير لما بدك تسجل ابنك بفهموك كل المرافق والخدمات متوفرة وبفرجوك اياها فعلا بس ما بتكون بهالمستوى بالتشطيب وبختصروا حصصها . وممكن فعلا يبين على الطالب تطور بشي معين واغلب هالشي لغويا والاهل بنبسطوا لما يشوفوا ابنهم بحكي لغة تانية من باب البريستيج الاجتماعي وبنسوا امور اخرى مهملة بالمدرسة. كمان في كزب كتير بالدعاية للمدرسة وبرامجها" .
ويضيف الصوراني عبارة في غاية الأهمية " أنه يجب أن لا ننسى حقيقة وجود أن المدارس الخاصة كسوق حر بالأصل ولكل مدرسة شفافيتها في التعامل وتحديد الأقساط"!!!...فهل السوق الحر بمنظور علمي وانساني مقبول دون تحديد قيمة الخدمه الحقيقية اليس يعني ذلك أن التعليم بات متاجرة منذ تسجيل الطالب مرورا باللباس والخدمات ...اليس الأحرى ان يكون هناك تصنيف السيء من الرديء لما للمواطن من حق في بقعة ضوء ترشدهم الى لمستقبل علمي واضح لأبنائهم دون اهدار لمكتسباتهم المادية لخدمات غير واضحه كثير من الأحيان ؟!!
رأي الصوراني هذا يتبناه المواطن محمود مدرس في مدرسة خاصه اذ يرى ان التدريس في المدارس
الحكومية يتفوق على التعليم في بعض المدارس الخاصة لكن هناك تفرق الرفاهية والأنشطة وهي مصدر رزق لأصحابها ولهم الحق في طلب المبلغ الذي يرونه مناسبا وللأهالي الخيار في تسجيل ابنائهم فيها او لا... ورأي بلال ليس ببعيد فالمدارس الحكومية" بعتبرها تمشاية حال وبيئة غير جيدة للتربية ولا لتعليم .(في المناطق الشعبية )حسب خبرتي المتواضع،." اما المدارس الخاصة لها اسلوب تربوي محفز للعلم والمعرفة +النظافة والرتابة والنظام والاهتمام والبيئة الجيدة والتواصل الجيد مع الاهل ،كل هذا احصل عليه بالمال .(ماذا تتوقع عندما يحصل طالب على هده المميزات؟!مع انها كلفة وارق ووجع راس .
اما موضوع تقييم العام للمدارس الخاصة يجده الصوراني غير سليم اذ لايجوز منطقيا تصنيف العملية التعليمية بمحاورها الثلاث المعلم والطالب المدرسة فهناك انظمة في وزارة التربيه والتعليم تشرف على اداء التعليم وعلى ذلك لماذا نحمل الوزارة اعباء أخرى وهو نظام لا يقدم ولا يؤخر في العملية التعليمية رغم رغبة بعض دول العالم بتطبيق النظام في مدارسها الخاصة مما يؤهل المدارس للتنافسية الحقيقية ويحفز الإبداع في العملية التعليمية.
ولكن بالمقابل يطالب الصوراني بأولويات لرفع مستوى المدارس الخاصة والتعليم بالمملكة بشكل عام كتطوير المناهج التي تتغير ما بين العام والعامين الذي يشكل معظلة لبعض المدارس الخاصة في اعادة تأهيل المعلم ليواكبه بالإضافة الى خسارة مادية تحمل فروقها الطالب بنسبة 10% ما لم تحل الوزارة المشكلة باعادة الكتب وتبديلها دون مقابل للمدارس الخاصة فليس من شان المدرسة ان تخسر بلا سبب ..!! بالإضافة الى أنه هناك مدارس تطويرها يخضع الى الموقع الجغرافي والبيئة الإجتماعية المحيطة وهي بحاجة الى مساعدة ولكن تطويرها يعني زيادة رسوم مبرر قد لايستطيع الأهالي مجاراته لذا اظن انه يصعب تطويرها بالوقت الحاظر...
ومن يقول ان هناك فرق بين تدريس المنهاج الأردني والأجنبي خاطئ فالمنهاج الأردني يتناسب مع البيئة المحلية وتظيف اليه بعض المدارس الخاصة مواد اضافية كالرياضيات والعلوم والأجنبي يجده البعض يؤهل ويسهل لدراسات معينه في الخارج .
واكد الدكتور عبيدات ان رسوم المدارس الخاصة مرتفعة اصلا ويجب تخفيضها، مشيرا الى ان هذه المدارس قامت وخلال السنوات الماضية برفع افساط اجور النقل بحجة ارتفاع اسعار المحروقات دون رقيب ولا حسيب، مشيرا الى ان الحكومة ثبتت اسعار المحروقات منذ منتصف العام الماضي ولغاية الان ومع ذلك رفعت معظم المدارس اقساط اجور النقل منذ مطلع العام الدراي الحالي.
واشار رئيس "حماية المستهلك" الى ان ادارات تلك المدارس قامت خلال العام الدراسي الماضي بزيادة الاقساط بنسبة تراوحت بين 15 الى 20 في المائة لمختلف المراحل، بالاضافة الى رفع اجور المواصلات الى 200 دينار كحد ادنى عندما كان سعر "تنكة" الديزل نحو 15 دينارا في حين ان سعرها تراجع حاليا مما يعني انها حققت ارباحا تجاوزت الضعف في كلف المواصلات فقط.
وقال الدكتور عبيدات ان المبررات التي ساقها نقيب اصحاب المدارس الخاصة والتي تبرر التوجة لزيادة الاقساط بنسبة 30 % ردا على قرار رفع الحد الادنى للاجور هي مبررات واهية وغير مقنعة، مشيرا ان المواطن البسيط غير مطالب بدفع كافة فواتير تلك المدارس التي جنت وما تزال تجني الارباح المبالغ فيها من الاهالي الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية.
يوضح صورة التعليم الخاص في الأردن المشرف التربوي والمؤلف الإستاذ فتحي اسبيتان ليقول:- أن التعليم الخاص في تراجع مستمر من حيث المخرجات التعليمية المبتغاة لأنها ركزت الى القضايا المادية فوصلت حد التحول الى شركات ربحية بحته اذ اهملت خدمة رفع مستوى الطالب ليكون عنصر جيد وقادر على التفاعل مع العملية التعليمية والبيئة المحيطة لإرضائه في المدرسة بخدمات وهمية ونلاحظ نتيجة ذلك الأداء المزري نهاية العام عند افمتحانات النهائية وغالبا ما تركز بعض الإدارات على استخدام كوادر غير مؤهلة لتدفع لها اجور لا تتناسب ورواتبهم الحقيقية ، اما المناهج فبعضها لا يتناسب مع تربية ابنائنا وقد يهدد الهوية الوطنية
غير ان هناك ايضأً تضليل واضح للأهالي حول جودة ومعطيات التعليم في بعض المدارس عند التسجيل فالعملية التعليمية الخاصة باتت بحاجة ملحة الى انعاش .
ولا نهمل اثر انتقال الطالب من مدرسة الى أخرى فأمامه تكوين علاقات انسانية جديده ليست بالسهلة خاصة في مدارس ذات مستويات غير متجانسة طبقياً مما يؤثر على تحصيل الطلب التعليمي...
هذا وبلغ عدد المدارس الخاصة في المملكة حتى عام 2010 ما يقارب 2500مدرسة خاصة وبلغ عدد الطلبة فيها ما يقارب نصف مليون طالب وطالبة بنسبة 25% من اجمالي عدد طلاب المملكة وعدد المدارس الخاة في العامة عمان وحدها بلغ 483 مدرسة و648رياض اطفال يعمل بها 45الف كما تملك أكثر من نصفها اسطول نقل صدر قرار الموافقه على انشائها وفق نظام المعارف عام 1939م وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في العملية التعليمية ام في جني المرابح الخيالية .وتبقى احلام الأهل بأن يصلوا بأبنائهم الى بر الأمان تتهادى مراراً محبطة من امام المد الجشع في الرسوم فهل من اذن صاغية يا ترى و إلى متى...؟!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق